دانشگاه علامه طباطبایی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی 

عنوان :

 طراحی الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد یگان های ناجا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه: 

      رهبر معظم انقلاب در دیدارهای خود با رؤسای دانشگاه ها و اساتید مکررا به ضرورت پیشرفت علمی کشور و رسیدن در حد مرجعیت علمی در جهان اشاره کرده و فرمودند: «من بارها گفته ام، کشور باید در علم، دردانش و به تبع آن علم و دانش، در آنچه که مترتب برعلم است. در رتبه های اول جهان قرار بگیرد. نمی گویم پنج سال دیگر، ده سال دیگر، نه، هدف را بگیرید پنجاه سال دیگر، اما باید برویم و برسیم و این، به همت احتیاج دارد و… » (ساورسفلی، 1389: 25).

در این حدود دوازده سال، رشد علمى کشور نسبت به قبل از این دوازده سال، شانزده برابر شده. اینها آمارهاى تقریبى است و از مراکز مطمئنى به دست آمده است؛ این خیلى مهم است. همین حرکت علمىِ رو به گسترش موجب شده که پایگاههاى اطلاع‌رسانى علمى معتبر دنیا اظهارنظر کنند که رشد پیشرفت علم در ایران سیزده برابر متوسط دنیا است. این واقعیت ها را در نظر داشته باشیم، اینها خیلى نکات مهمى است، ما چون زیاد می شنویم، زیاد تکرار می کنیم، برایمان عادى شده. این جزو آمارهاى داخلى نیست که حالا یک نفرى آمارى بدهد، یک نفر هم بگوید نخیر، این آمار درست نیست، نه، این پایگاههاى اطلاع‌رسانى رسمى دنیایند که این قضاوت را دارند می کنند،  با ما هم خوب نیستند. یعنى من باور نمی کنم که سیاست هاى مسلط جهانى از دخالت در مراکز علمى و امثال اینجور پایگاهها دست بردارند، اگر همین پیشرفت در ایران ادامه پیدا کند، در سال ۲۰۱۸، یعنى پنج سال دیگر، ایران رتبه‌ى چهارم علمى دنیا را خواهد داشت؛ این خیلى چیز مهمى است. یعنى بعد از سه کشور دیگر – آمریکا و چین و انگلیس، آن سه کشورى است که ذکر کردند – کشور چهارم، ایران خواهد بود، این خیلى چیز مهمى است. البته من نمی خواهم ادعا کنم که این آمارها صددرصد آمارهائى است که انسان می تواند رویش سوگند یاد کند، نه، لیکن روش و حرکت دانشگاههاى کشور الان به این سبک است، یک حرکت عمومىِ رو به پیشرفت. لذا اولین حرف ما به دانشگاههاى کشور و دانشمندان کشور و نخبگان کشور این است که نگذارید این حرکت از دور بیفتد، نگذارید حرکت علمى کشور متوقف شود، هیچ مانعى نتواند دانشگاه کشور را از رشد به سمت پیشرفت علمى باز بدارد.  اینکه ما روى علم تکیه می کنیم، فقط به جهت احترام آرمانى به علم نیست – که البته این خودش یک نقطه‌ى مهمى است، اسلام براى علم ارزش ذاتى قائل است – لیکن علاوه‌ى بر این ارزش ذاتى، علم قدرت است. یک ملت براى اینکه راحت زندگى کند، عزیز زندگى کند، با کرامت زندگى کند، احتیاج دارد به قدرت. عامل اصلى که به یک ملت اقتدار می بخشد، علم است.  علم،  هم می تواند اقتدار اقتصادى ایجاد کند، هم می تواند اقتدار سیاسى ایجاد کند، هم می تواند آبرو و کرامت ملى براى یک ملت در چشم جهانیان به وجود بیاورد. یک ملت عالم، دانا، تولید کننده‌ى علم، در چشم جامعه‌ى بین‌المللى و انسانها طبعاً با کرامت است. پس علم علاوه بر کرامت ذاتى و ارزش ذاتى، این ارزش هاى بسیار مهمِ اقتدارآفرین را هم دارد. بنابراین باید این حرکتى که وجود دارد، این شتابى که وجود دارد، به‌هیچ‌وجه متوقف و کنْد نشود (بیانات در دیدار اساتید دانشگاه‌ها بیست و هشتم ماه رمضان1434، ۱۳۹۲/۰۵/۱۵).

تقابل ذهنیت (تئوری) و عینیت (عمل) در علوم انسانی بسیار تاثیرگذار بوده است. این تقابل منجر به ایجاد بعد سومی با رویکرد نظارت و ارزیابی شده است که میزان هماهنگی دو بعد پیشین را با همدیگر می‌سنجد. اصولاً نظارت به طور عام و ارزیابی به طور خاص رمز بقای سازمانها است.

امروزه همه سازمانها (اعم از دولتی و خصوصی) برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه رقابتی به نوعی سیستم ارزیابی عملکرد نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرایند و منابع انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. سازمان های کارا فقط به جمع آوری و تحلیل داده ها بسنده نمی کنند، بلکه از این داده ها برای بهبود سازمان و تحقق رسالت ها و راهبردها استفاده می کنند. بنابراین، بررسی نتایج ارزیابی عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی می شود. در صورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرایندی و به طور منظم و مستمر انجام شود، در بخش دولتی موجب ارتقا و پاسخگویی دستگاه های اجرایی و اعتماد عمومی به عملکرد سازمان ها و کارایی و اثربخشی دولت می شود و در بخش غیر دولتی نیز سبب ارتقای مدیریت، منابع، رضایت مشتری، توسعه ملی، ایجاد قابلیت های جدید، پایداری و ارتقای کلاس جهانی شرکت ها و موسسات می شود. به بیانی دیگر ارزیابی عملکرد، چراغ نشان دهنده راه است.

یکی از ویژگی های انقلاب اسلامی که از بدو پیروزی تا کنون شاهد آن بوده و هستیم پویایی تحول و تعالی آن است، ناجا نیز به عنوان حافظ نظم و امنیت، همواره بایستی از این ویژگی برخوردار بوده و متناسب با ضرورت ها ونیازهای نظام از یکسو ونوآوری ها و پیشرفت ها درعرصه های گوناگون و نیز توطئه ها وتهدیدهای دشمنان ازسوی دیگر، بتواند باایجاد تغییر و تحولات لازم، مأموریت ها و وظایف محوله را به انجام برساند. بدین منظور و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا، ضرورت ایجاد می نماید تا تحول ارزیابی عملکرد در ناجا به عنوان یکی از اولویت ها وگامهای اساسی به نحو مطلوب سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا گردد. این امر زمانی به نتیجه مطلوب منجرخواهد شد که بستر لازم برای انجام ارزیابی فراهم و ارزیابی مناسبی از عملکردها به عمل آید. بنابراین ایجاد مکانیزم ارزیابی عملکرد جهت شفاف سازی عملکرد ناجا اجتناب ناپذیر است.

واقعیت این است که ماموریت ناجا ماهیت منحصربه فردی دارد و نمی توان حوزه های مختلف آن را با معیارهای سنتی ارزیابی نمود، بلکه نیازمند بکارگیری نظامهای نوین ارزیابی هستند. ارزیابی عملکرد سازمان هایی با ویژگی های انقلابی و نظامی بسیار پیچیده و دشوار است، اما پیچیدگی وسختی سنجش عملکرد این سازمان ها دلیل بر صرفنظر از این کار نمی تواند باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق

بخش اول: طرح تحقیق

علت تحقیق:

براساس سند چشم انداز، جمهوری اسلامی ایران درافق 1404 هجری شمسی جامعه ای برخوردار ازدانش پیشرفته، توانا درتولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی درتولید علمی است و به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری درسطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم دست یافته است (کشوری، 1389: 4). در سطح ملی پذیرش جایگاه ایران آنگونه که در افق سند چشم انداز بیست ساله کشور ترسیم شده به معنی تبلور شاخص های یاد شده در همه عرصه های حیاتی اجتماعی کشور است.

به بیان دیگر همه ارکان نظام، قوای سه گانه، وزارتخانه ها، دستگاههای اجرایی و سازمان های دولتی و خصوصی و به طور کلی همه بخش ها باید اهداف این سند را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

امروزه مأموریت و وظایفی که برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نهاده شده است، کاملاً گسترده و همه جانبه است. ناجا برای انجام کامل و درست آنها باید همواره به پایش عملکرد واحدهای خود بپردازد و هر ساله عملکرد خودرا بااستفاده ازالگوهای مناسب نسبت به رقبا، سال گذشته یااستاندارد (یاحداقل برنامه) بسنجد.

براساس شواهد و مدارک مستند، روش های موجود ارزیابی عملکرد واحدها در ناجا، تجربی و فاقد پشتوانه محکم علمی بوده و نتایج آن در واحدهای مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند و همچنین روش های موجود در قریب به اتفاق موارد صرفاً خروجی واحدها را ملاک ارزیابی عملکرد قرار داده وکمتر به مقایسه نسبت خروجی ها به ورودی ها پرداخته اند و راهی برای محاسبه قاطع تفاوت هایی که به طور بالقوه در بین واحدها موجود است، وجود ندارد. این مسئله، شرایط و وضعیتی را به وجود می آورد که در آن، هزینه های انجام ارزیابی بیش از فواید و منافع آن می­گردد.

انجام ارزیابی های با معیارهای نامشخص، استفاده از روش های مختلف برای ارزیابی عملکرد یگان ها و…، نه تنها ما را از مزایای نظام های معتبر و مفید ارزیابی عملکرد محروم ساخته است، بلکه هزینه های سنگینی مانند تزلزل در مدیریت، نگرانی­ها و فشارهای روانی فراوان بر فرماندهان و مدیران برای اتخاذ هر تصمیم، توجه به ابعاد غیر مهم و فاقد ضرورت عملکردی و… را نیز بر ناجا تحمیل می کند.

حتی درحالت استفاده از الگوهای موفق و استاندارد ارزیابی عملکرد، در برخی از یگان های ناجا، شاهد هستیم که این الگوها، صرفاً به صورت ترجمه­ای و بدون اعمال هیچ گونه تعدیل و تطبیق نسبت به شرایط فرهنگی و لحاظ نمودن الزامات و مقتضیات محیطی و سازمانی ناجا، به کار گرفته می شوند. این درحالی است که صاحب نظران مدیریت نسبت به این نکته اذعان دارند، که مدل ها و تئوری­های علوم انسانی و اجتماعی، مبتنی بر فرهنگ سازمانی هستند و کاربرد آنها بدون رعایت و لحاظ کردن مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی مبدأ، فاقد وجاهت علمی است.

علاوه براین، آئین نامه اجرایی شماره 4325/44327 مورخه14/1/1389مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری، برایجاد نظام ارزیابی عملکرد درسه سطح سازمان، مدیران و کارکنان تاکید کرده است.

طبق ماده81: دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان برنامه های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره وری را در واحدهای خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه گزارش های نوبه ای و منظم نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.

براساس ماده 82: سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاه های اجرایی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاه های اجرایی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخص های اختصاصی و عمومی و نحوه اجرای احکام این قانون را بر اساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد، تهیه و به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. این دو آئین­نامه بر ضرورت توسعه الگوهای ارزیابی عملکرد صحّه می گذارد (کشوری، 1389: 5).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.